محمد بدرة: استقرار الدولار وتراجع التضخم يدعمان تثبيت أسعار الفائدة|خاص

توقع الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية ترجح الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، استمرارًا للسياسة التي اتبعتها اللجنة في اجتماعها السابق.

العوامل الاقتصادية الحالية تدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة

وقال بدرة، في تصريحات خاصة، إن جميع العوامل الاقتصادية الحالية تدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تطورات معدلات التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات، حيث سجل التضخم السنوي نحو 14.9%، وهو ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن استقرار سوق الصرف يعد أحد أهم العوامل التي تدعم قرار التثبيت، موضحًا أن التحركات التي يشهدها سعر الدولار خلال الفترة الحالية تعد تقلبات طبيعية ومبررة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة، ولا تمثل ضغوطًا تستدعي تغيير السياسة النقدية.

تحسنًا ملحوظًا في عدد من مصادر النقد الأجنبي

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في عدد من مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، فضلًا عن عودة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، وهو ما يعزز من استقرار سوق النقد الأجنبي.

وأوضح أن هذه التطورات تمنح لجنة السياسة النقدية مساحة أكبر للاستمرار في نهجها الحالي، مؤكدًا أن توافر النقد الأجنبي وتحسن التدفقات الدولارية يقللان من الضغوط على سعر الصرف، ويدعمان استقرار الأوضاع النقدية.

وأكد بدرة أن مجمل هذه المؤشرات يدفع إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة تطورات معدلات التضخم والأسواق المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية تتعلق بمسار السياسة النقدية.