أيرلندا أول دولة بالاتحاد الأوروبي تحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
أصبحت أيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر تشريعًا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في خطوة تعد سابقة على مستوى التكتل الأوروبي.
ويهدف مشروع القانون إلى التزام أيرلندا بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي دعا الدول إلى اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية تسهم في دعم الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك وقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات.
ورغم أن إسبانيا بدأت منذ أكتوبر 2025 تطبيق قيود على واردات المستوطنات الإسرائيلية، فإن أيرلندا تعد أول دولة أوروبية تعتمد قانونًا ملزمًا بهذا الشأن.
جدل حول تعريف المستوطنات
وشهدت مناقشات مشروع القانون جدلًا بشأن إدراج تعريف قانوني واضح للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إذ اقترح عدد من النواب اعتبار أي مستوطنة أو بؤرة استيطانية أو منطقة اقتصادية أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية، مستوطنة غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
إلا أن الحكومة الأيرلندية، ممثلة بوزير الدولة نيل ريتشموند، رفضت هذا التعديل، معتبرة أن نص القانون وعنوانه يحددان بوضوح أنه يقتصر على المستوطنات الإسرائيلية، ولا توجد حاجة لإضافة تعريف قانوني منفصل، مع الاعتماد على آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نظام الرموز البريدية الذي يميز منتجات المستوطنات.
دعوات لتوسيع العقوبات
وفي المقابل، طالب نواب من أحزاب اليسار، من بينهم ريتشارد بويد باريت وبول ميرفي، بتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل فرض عقوبات اقتصادية أشمل على إسرائيل، معتبرين أن حظر استيراد منتجات المستوطنات وحده لا يكفي.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأيرلندي لمناقشته الأسبوع المقبل، على أن تستكمل إجراءات إقراره قبل بدء العطلة الصيفية.
