هل تواجه انتخابات المحليات أزمة؟.. عصام هلال يوضح أبرز التحديات

كشف النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، عن أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق بعض النصوص الدستورية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكدا أهمية البحث عن حلول تحقق التوازن بين الالتزام بالدستور وضمان كفاءة المجالس المحلية وقدرتها على أداء دورها الرقابي والتنموي.

توسيع المشاركة السياسية

وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، إنه يؤيد الإبقاء على عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية عند نحو 52 ألف و500 عضو وهو العدد الذي كان معمولا به سابقا، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع المشاركة السياسية واستيعاب أكبر عدد من الكوادر المؤهلة.

المشاركة لا تقتصر على زيادة أعداد الأعضاء

وأوضح أن زيادة المشاركة لا تقتصر على زيادة أعداد الأعضاء، وإنما تتحقق من خلال إشراك المواطنين في وضع الخطط المحلية والمساهمة في عملية التنمية، لافتًا إلى أن تنفيذ بعض النصوص الدستورية قد يواجه عقبات عملية تتطلب دراسة متأنية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات الالتزام بنسبة 50% من العمال والفلاحين داخل المجالس المحلية، معتبرا أن هذا الشرط قد يصعب استيعاب العديد من الكفاءات والخبرات التي تحتاجها المجالس للقيام بمهامها بكفاءة خاصة في ظل الحاجة إلى كوادر متنوعة تمتلك خبرات فنية وإدارية.

تحديات تتعلق بتمثيل بعض الفئات

وأضاف أن هناك أيضا تحديات تتعلق بتمثيل بعض الفئات وفقًا للنسب الدستورية، موضحا أن الدستور ينص على نسب محددة للشباب والمرأة والمسيحيين، لكن بعض المراكز على مستوى الجمهورية لا تضم مواطنين مسيحيين وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تحقيق هذا التمثيل في جميع الدوائر.

وعاء لاستيعاب الشخصيات العامة 

وأكد هلال أن المجالس الشعبية المحلية تمثل وعاء لاستيعاب الشخصيات العامة المؤثرة داخل المجتمع المحلي، وأن دورها لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى المشاركة في إعداد الخطط التنموية، وهو ما يستدعي وجود تخصصات متنوعة تضم مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات وخبراء في مختلف المجالات.

ضرورة طرح حلول تشريعية وتنظيمية

واختتم بالتأكيد على ضرورة طرح حلول تشريعية وتنظيمية مؤقتة لمعالجة هذه الإشكاليات، بما يحقق أهداف الدستور ويحافظ في الوقت نفسه على كفاءة المجالس المحلية وقدرتها على أداء دورها في الرقابة والمشاركة في التخطيط والتنمية، معلقا: "أنا بقول الكلام دا وممكن نطرح حلول تقد تحل دا مؤقتا، المجالس الشعبية المحلية دي مجالس رقابية مشاركة في التخطيط ووضع الخطة يعني محتاج المهندس والدكتور وأستاذ الجامعة، لو حققت النسب اللي في النص الدستوري هلاقي نفسي في النهاية كل الشخصيات اللي بنتحدث عنها دي غير موجودة، يبقى الغرض الأساسي من انتخابات المجالس المحلية غير محقق".