"مبالغ جزافية".. تحرك برلماني بشأن ودائع وفروق الصيانة في المشروعات السكنية

تقدّمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس مجلس إدارة حماية المستهلك، وذلك بشأن عشوائية تقدير (ودائع وفروق الصيانة) من قِبل المطورين العقاريين وغياب الآليات التنفيذية لرقابة أجهزة الحكومة والأجهزة التنفيذية.

وأضافت النائبة في طلب الإحاطة، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العديد من الشركات والمطورين العقاريين (خاصة بالمدن الجديدة) بفرض نسب ومبالغ جزافية تحت مسمى (وديعة الصيانة) تصل في معظم الأحيان إلى ما يجاوز 10% من قيمة العقار الإجمالية دون معايير قانونية أومحاسبية واضحة، مستغلين خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نص آمر يحدد حداً أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي.

وتابعت: الأخطر من ذلك، هو لجوء بعض المطورين إلى مطالبة الملاك بـ (فروق صيانة سنوية) باهظة بإدعاء عدم كفاية الوديعة دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو الامتناع عن إيداع أصل الودائع في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع على حدة، مما يعد تبديداً لأموال الشاغلين وخلطاً لها بأموال الشركات الجارية، مع خلط الذمة المالية لأموال الوديعة بالذمة المالية الخاصة بالمطور في غياب شبه تام للدور الرقابي المنوط بأجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية  وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على هذه الميزانيات أو إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية

وأشارت النائبة إلى أنه بناءً عليه يرجى إحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من (لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية) لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك لاستيضاح ووضع ضوابط لهذا الموضوع المهم والذي يهدد الاستثمار العقاري ويضع مئات المليارات بل مبالغ تتعدى الترليون جنيه تحت ايدي المطورين يستغلونه لصالحهم وضخه في مشروعاتهم دون وجه حق ودون ضابط أو رابط ودون تنمية لموارد الشاغلين.

وطرحت النائبة في طلبها عدد من التساؤلات الموجهة للحكومة:

1-  ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الحكومة للتأكد من فصل "ودائع الصيانة" عن الحسابات الجارية للمطورين؟

2- ما الآلية المتبعة لتمكين الحاجزين والملاك من رقابة بنود الصرف والتحقق من "فروق الصيانة" المطالبون بها من قبل المطورين؟

3- مع ضرورة تعديلات على الائحة الخاصة بمواد اتحاد الشاغلين 

4- ووضع أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات  الصيانة قبل عملية الطرح والبيع

5- إلزام المطورين بالإعلان عن قيمة الودائع بشكل دوري وبيان عوائدها وما تم صرفه منه وبنود هذا الصرف بشكل واضح وشفاف ومتاح لكل الشاغلين