14 نوفمبر نظر دعوى بطلان إجراءات قانون الأحوال الشخصية
قررت محكمة القضاء الإداري تحالة الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر لنظرها.
وتختص الدعوى بالطعن على الإجراءات المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بـ"حالة التعتيم الإداري" التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعددا من الجهات الرسمية ذات الصلة.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، بينما استمرت في أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو السند القانوني لذلك.
