وزير الاستثمار: دعم كامل للمصدرين لتعزيز تنافسية المنتج المصري
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل وفق نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل المباشر مع المصدرين؛ بهدف إزالة التحديات التي تواجههم وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن جميع الجهات التابعة للوزارة تعمل كمنظومة متكاملة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدد من الجهات التابعة للوزارة، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية ونحو 45 مشتريًا دوليًا يمثلون 20 دولة.
وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، واستمع إلى ممثليها للتعرف على حجم صادراتهم والأسواق التي يستهدفونها وخططهم للتوسع والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحويل ما تطرحه الشركات من ملاحظات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في زيادة الصادرات.
وخلال الجولة، حرص الوزير على الحوار المباشر مع ممثلي الشركات، مؤكدًا أن جميع جهات الوزارة، بما في ذلك صندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تعمل لدعم المصدرين وتقديم مختلف الحوافز والخدمات اللازمة للتوسع في الأسواق الخارجية.
ووجه مسؤولي الجهات التابعة للوزارة بسرعة دراسة الملاحظات التي عرضتها الشركات والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أية معوقات قد تحد من زيادة الصادرات أو التوسع الخارجي.
وتابع "أن الأولوية هي تحويل الفرص التي توفرها المعارض وبعثات المشترين إلى إنتاج أكبر وتعاقدات تصديرية حقيقية تحقق نموًا مستدامًا للصادرات المصرية".
وأشار إلى أن بعثات المشترين الدوليين تمثل إحدى الأدوات العملية لربط الشركات المصرية بالمشترين من مختلف الأسواق، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على القدرات الصناعية المصرية وبناء شراكات تجارية طويلة الأجل؛ بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
من جانبه.. أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد أن بعثة المشترين الدوليين EBS 2026 تستضيف 45 مشتريًا دوليًا من 20 دولة لعقد لقاءات أعمال مباشرة مع الشركات المصرية، وذلك في إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة وزيادة صادرات الصناعات الهندسية، مستهدفًا الوصول بها إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026.
