ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و44 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 102 ألف و530 مخالفة مرورية متنوعة.
ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و44 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة
وشملت أبرز المخالفات المضبوطة السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما فحصت الأجهزة الأمنية 1214 سائق، وتبين إيجابية 39 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 453 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية.
كما تم فحص 159 سائق، وثبتت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لوزارة الداخلية لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز
وفي سياق أخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر، حفاظ على حقوق المواطنين ومواجهة محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت الحملات، التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة.
وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
