لواء محمد عبدالمنعم: القيادة الاستراتيجية تدير الدولة مدنيا وعسكريا في الأزمات
قال اللواء محمد عبدالمنعم، إن القيادة السياسية أوضحت بجلاء أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة لا يقتصر دوره على إدارة الجوانب العسكرية فقط، وإنما يمتد كذلك إلى إدارة شؤون الدولة المدنية، موضحا أن هذا المفهوم يعكس طبيعة الجمهورية الجديدة التي تعتمد على التكامل بين جميع مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ.
وأضاف، خلال لقاء على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة تدار في الظروف الطبيعية من خلال الحكومة والوزارات والمؤسسات المختلفة، لكن إذا تجاوز أي حدث إمكانات الأجهزة المدنية، تتدخل القوات المسلحة لدعم جهود إدارة الأزمة، مؤكدا أن الهدف هو توحيد إمكانات الدولة في منظومة واحدة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.
خطط وتجارب مسبقة لمواجهة الكوارث المحتملة
وأوضح أن مراكز إدارة الأزمات تعمل وفق خطط وتجارب مسبقة لمواجهة الكوارث المحتملة، مثل الزلازل والسيول والفيضانات وأمواج التسونامي وغيرها من الأزمات التي قد تتعرض لها أي منطقة داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن هذه المراكز تمتلك الإمكانات التي تمكنها من إدارة تلك الأحداث سواء بالاعتماد على الموارد المدنية أو من خلال تدخل القوات المسلحة عند الحاجة.
وأشار إلى أن المقر الجديد يوفر قاعدة بيانات متكاملة لم تكن متاحة بهذه الصورة من قبل، موضحا أنه يتيح معرفة مواقع مراكز الإسعاف والمستشفيات وأعدادها وإمكاناتها، إلى جانب المراكز الطبية ووحدات الإطفاء وأماكن الإيواء التي يمكن استخدامها في الظروف الحرجة، بما يسمح بتوجيه الإمكانات المتاحة بسرعة وكفاءة لإدارة الحدث.
أسلوب التعامل مع التهديدات تغير بصورة كبيرة
وأكد أن القوات المسلحة لا يقتصر دورها على التدخل داخل البلاد، بل تمتد قدراتها أيضا إلى التعامل مع المواقف خارج الحدود إذا استدعت الضرورة، في إطار منظومة متكاملة لإدارة الأزمات.
ولفت إلى أن أسلوب التعامل مع التهديدات تغير بصورة كبيرة، موضحا أن الدولة كانت تعتمد في الماضي على "رد الفعل"، بحيث يتم التعامل مع الحدث بعد وقوعه، سواء كان جريمة منظمة عابرة للحدود أو عملا إرهابيا أو غيره من المخاطر.
وأشار إلى أن النهج الحالي يعتمد على العمل الاستباقي، موضحا أن الدولة أصبحت تستند إلى البيانات والمعلومات التي ترد إليها عن بعد قبل وقوع الحدث أو ظهور الخطر، بما يتيح الاستعداد لمواجهته والتعامل معه مبكرا، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار حماية الأمن القومي ودون الاعتداء على أحد.
