طلعت: التحدي الأكبر هو تطبيق نسب التمثيل الدستورية داخل المجالس المحلية|خاص

أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن المجالس المحلية تمثل الشق المنتخب الأصيل في منظومة الإدارة المحلية، إلا أن غيابها منذ عام 2011 أدى إلى خلق فراغ كبير انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

غياب المجالس المحلية أسهم في تراجع الدور الرقابي على المحليات

وقالت طلعت، في تصريحات خاصة إن غياب المجالس المحلية أسهم في تراجع الدور الرقابي على المحليات، وتعطل آليات التعامل مع المشكلات اليومية في القرى والنجوع والمدن، مشيرة إلى أن هذا الوضع فرض أعباء إضافية على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما أبعدهم جزئيًا عن أداء أدوارهم التشريعية والرقابية الأساسية.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن يكون متوافقًا بصورة كاملة مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بطريقة تشكيل المجالس المحلية وآليات انتخابها.

وأوضحت أن المادة (180) من الدستور نصت على انتخاب كل وحدة محلية بالاقتراع العام السري المباشر دون تعيين، مع ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في اختيار النظام الانتخابي الأكثر ملاءمة للتطبيق.

إعداد القانون الالتزام بنسب التمثيل الدستورية داخل المجالس المحلية

وأضافت أن من أبرز التحديات التي تواجه إعداد القانون الالتزام بنسب التمثيل الدستورية داخل المجالس المحلية، والتي تتضمن تخصيص 50% من المقاعد للعمال والفلاحين، و25% للشباب، و25% للمرأة، إلى جانب ضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة والمسيحيين، بما يحقق التوازن داخل المجالس.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن تطبيق هذه النسب يصبح أكثر تعقيدًا في بعض الوحدات المحلية الصغيرة، مثل المجالس القروية التي تضم عددًا محدودًا من المقاعد، وهو ما يفرض تحديات عملية أمام تحقيق التمثيل الدستوري المطلوب.

واختتمت طلعت تصريحاتها بالتأكيد على أن هناك تباينًا في الهياكل الإدارية بين المحافظات، حيث تضم بعض المحافظات جميع مستويات الإدارة المحلية، بينما تقتصر محافظات أخرى على مستويات محدودة، الأمر الذي ينعكس على آليات التمثيل ويستلزم مراعاته عند إعداد وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.