برلماني: قانون الأسرة يحتاج حوار مجتمعي.. لا ينبغي التعجل
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة المصرية، رغم أهميته، لا ينبغي التعجل في إقراره، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يضم الخبراء وأصحاب المشكلات والأطراف المختلفة، باعتبار أن القانون يمس كل مواطن في مصر.
مشروع قانون الأسرة وصل إلى البرلمان من الحكومة
وأوضح “البياضي”، خلال مداخلة ببرنامج “النص الحلو”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مع الإعلامية نهلة عامر، أن مجلس النواب يقترب من انتهاء دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أن مشروع قانون الأسرة وصل إلى البرلمان من الحكومة، لكنه لم يبدأ بعد مرحلة المناقشات البرلمانية.
وأشار إلى أن البرلمان أقر عددًا من القوانين الإيجابية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التيسيرات الضريبية التي ساهمت في تسهيل تعامل المواطنين مع المنظومة الضريبية، لكنه في المقابل انتقد استمرار توسع الحكومة في الاقتراض، مؤكدًا أنه والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضا جميع القروض التي عرضتها الحكومة، خشية الدخول في دوامة ديون يصعب الخروج منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن تأجيل تطبيق منظومة الدعم النقدي يُعد خطوة إيجابية جاءت بعد مطالبات برلمانية بضرورة إعادة دراسة الملف، مشددًا على أن التحول إلى هذا النظام لا يجب أن يتم بصورة متسرعة أو قبل توافر الضمانات الكاملة لحماية المواطنين.
طلب إحاطة فور إعلان الحكومة نيتها تطبيق منظومة الدعم النقدي
وقال إنه تقدم بطلب إحاطة فور إعلان الحكومة نيتها تطبيق منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن توقيت التنفيذ لم يكن مناسبًا، في ظل عدم وضوح آليات التطبيق أو توافر البيانات الكاملة، فضلًا عن غياب الإجابات بشأن مدى وجود متضررين من المنظومة الجديدة.
وأوضح أن وزير التموين حضر إلى مجلس النواب لمناقشة الملف، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن لاحقًا تأجيل التطبيق وعدم بدء التنفيذ مع بداية العام المالي، وهو ما اعتبره استجابة إيجابية للحوار بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف أن هذا التأجيل يمثل نجاحا نسبيا، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تستمع إلى الرأي الآخر، وأن الهدف ليس إثبات خطأ الحكومة، وإنما الوصول إلى القرار الذي يحقق مصلحة الشعب والدولة.
وشدد البياضي على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات جديدة في ملف التحول إلى الدعم النقدي قبل التأكد من جاهزية الدولة والمنظومة بالكامل، وتوفير الضمانات الكافية التي تضمن عدم تضرر المواطنين، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الفئات المستحقة للدعم.
