من يتحمل نفقة المطلقة والأرملة ومتى تتوقف نفقة البنت في مشروع قانون الأسرة؟

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، مجموعة من الأحكام المنظمة لملف النفقة، بهدف تحديد المسؤوليات المالية بين أفراد الأسرة بصورة أكثر وضوحًا، بما يكفل حماية غير القادرين على الإنفاق على أنفسهم، ويحد من النزاعات المتعلقة بالنفقات أمام محاكم الأسرة.

ونصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المطلقة أو الأرملة تقع على عاتق والدها إذا كانت لا تمتلك مالًا أو مصدر دخل يكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تلزمه النفقة وفقًا لأحكام القانون.

ويستهدف هذا النص توفير مظلة حماية للمطلقة أو الأرملة حال عدم وجود مورد مالي يعينها على المعيشة، من خلال تحديد الجهة الملزمة بالإنفاق عليها وفقًا للضوابط القانونية.

وفيما يتعلق بالأبناء، أكدت المادة (157) استمرار التزام الأب بالإنفاق على أولاده إذا لم يكن للصغير مال خاص يفي باحتياجاته، باعتباره المسؤول الأول عن توفير متطلبات المعيشة الأساسية، بما يشمل الغذاء والكساء والتعليم والرعاية الصحية.

كما حدد مشروع القانون الحالات التي تنتهي فيها نفقة البنت، إذ تستمر النفقة إلى حين زواجها، أو حصولها على عمل أو مصدر دخل يكفل لها تلبية احتياجاتها المعيشية بصورة مناسبة، بما يعكس استمرار التزام الأب بالإنفاق عليها طالما بقيت غير قادرة على إعالة نفسها.

ويأتي تنظيم هذه الأحكام ضمن توجه مشروع قانون الأسرة لإرساء قواعد أكثر وضوحًا بشأن الالتزامات المالية بين أفراد الأسرة، بما يسهم في توحيد الأحكام المنظمة للنفقة داخل تشريع واحد، ويقلل من النزاعات القضائية المرتبطة بهذا الملف.