أبو العينين: الأمن المائي لمصر قضية وجودية.. ونرفض أي إجراءات أحادية
شدد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أن الأمن المائي لمصر يعد قضية وجودية لا تحتمل التهاون أو المساومة، مؤكدًا رفض القاهرة الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها مبدأا عدم الإضرار والإخطار المسبق.
وجاءت تصريحات أبو العينين خلال كلمته أمام القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي استضافها مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن القضايا الإقليمية والأمنية لا تزال تتصدر أجندة الشراكة الأورومتوسطية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون المشترك، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.
وأكد أبو العينين أن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل لا يكون إلا من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الأنهار والموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها مبدأا عدم الإضرار والإخطار المسبق، باعتبارهما الأساس لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن والتنمية لشعوب دول الحوض.
