برلمانية العدل: العقار المصري يحتاج إلى تسويق عالمي وليس مشروعات جديدة فقط|خاص
أكد إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو التصدير العقاري يمثل خطوة إيجابية، في ظل امتلاك مصر منتجًا عقاريًا قادرًا على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية التي تتمتع بمقومات استثمارية وسياحية متميزة.
القطاع العقاري المصري
وقال الشرقاوي في تصريحات خاصة إن النتائج المحققة حتى الآن لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف جهود التسويق والترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات الترويج لجذب مزيد من المشترين والمستثمرين.
وأضاف أن التصدير العقاري يعد من أسرع الأدوات لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، موضحًا أن مبيعات الوحدات العقارية للمصريين بالخارج والأجانب تمثل تدفقات مباشرة من العملات الأجنبية، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويخفف الضغوط على موارد النقد الأجنبي، فضلًا عن تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالعقار، وفي مقدمتها السياحة والخدمات.
التصدير العقاري وضمان حق المواطنين في السكن
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في التصدير العقاري وضمان حق المواطنين في السكن، مؤكدًا أن التركيز على الوحدات الفاخرة والسياحية الموجهة للأجانب لن يؤثر بصورة جوهرية على فرص الشباب في الحصول على وحدات سكنية، مع ضرورة وضع ضوابط تمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وفيما يتعلق ببرامج الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار العقاري، أوضح الشرقاوي أنها تمثل أداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على وضوح الشروط، وسهولة الإجراءات، واستقرار القواعد المنظمة لها، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
واختتم الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي لم يعد في إنشاء المشروعات العقارية، وإنما في تسويقها خارجيًا، داعيًا إلى تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري قادر على المنافسة وجذب المزيد من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الشباب في الحصول على سكن مناسب بأسعار عادلة.
