القومي لحقوق الإنسان: استقبلنا عددا من الشكاوى من قبل أهالي النزلاء وقمنا ببحثها ميدانيا وثبت عدم صحتها
قال محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعضاء المجلس تمتعوا بحرية الحركة داخل منشآت مراكز الإصلاح والتأهيل، بما أتاح لهم الحديث ولقاء المسجونين والمسجونات، وكذلك ذويهم الذين كانوا يزورونهم في ذلك الوقت ومحاميهم، مع حرية اختيار الأشخاص الذين يرغبون في التحدث معهم.
وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن أعضاء المجلس تفقدوا المستشفيات والمطابخ وأماكن التريض والصناعات اليدوية والحرفية، إلى جانب الملاعب المخصصة لممارسة الرياضة، مضيفاً: استقبلنا عددا من الشكاوى من قبل أهالي النزلاء وقمنا ببحثها ميدانيا وثبت عدم صحتها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن الجديد خلال الزيارة تمثل في إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لتفقد العنابر وغرف الاحتجاز، بعد تلقي شكاوى تتعلق بوجود كاميرات في بعض الغرف أو شدة الإضاءة بها، مؤكدًا أن أعضاء المجلس دخلوا الغرف والعنابر وأماكن الاحتجاز واطلعوا عليها بأنفسهم.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس أتيحت لهم فرصة مقابلة نزلاء من مختلف أنواع الجرائم، والتحدث معهم والاستماع إليهم، موضحًا أنه لم تكن هناك شكاوى خلال هذه اللقاءات، بينما كانت الشكاوى تصل إلى المجلس من بعض أهالي النزلاء ومحاميهم، أو من خلال الاطلاع على بعض التقارير التي تُنشر في الخارج أو تصدر عن منظمات في الداخل.
وأضاف السادات أن المجلس تطرق إلى جميع هذه الملفات خلال جلسات النقاش مع القائمين على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل قبل الزيارة وبعدها، مؤكدًا للمسؤولين أهمية التعامل مع النزلاء باعتباره مسؤولية وأمانة، وأن المجلس سيجري زيارات أخرى.
وأكد وجود تجاوب كبير من المسؤول الأول عن قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مساعد الوزير للحماية المجتمعية، والضباط المعنيين، خلال جلسات النقاش التي عُقدت قبل الزيارة وبعدها.
وأوضح أن المجلس يضع نتائج الزيارات وملاحظاته في تقرير يُرسل إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، حتى يتسنى لهما مناقشة ما يتضمنه من ملاحظات أو مآخذ.
وأضاف أن تقارير المجلس لا تقتصر على مراكز الإصلاح والتأهيل، بل تشمل أيضًا أمورًا أخرى متعلقة بصلاحيات المجلس في القوانين والتشريعات، مشيرًا إلى إعداد تقارير للداخل والخارج، في إطار متابعة الدور الذي يقوم به المجلس على المستوى الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
