تحويل العداد الكودي لـ قانوني.. متحدث الكهرباء يكشف التفاصيل

كشف المهندس منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل خطة الوزارة للبدء في تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح، أن العداد الكودي هو آلية تسمح بتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء كانت سكنية أو مخصصة للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، بهدف توفير خدمة الكهرباء بصورة قانونية مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.

ولفت المهندس منصور عبدالغني، إلى أنه مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت وزارة الكهرباء اتخاذ خطوات عملية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يعكس الوضع القانوني للمباني التي تم تقنين أوضاعها.

وأوضح أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك، فيما وصل عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها إلى 10 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.

وأشار إلى وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم التعامل عليه أو إعادة شحنه خلال العام الماضي، ما يعني أنها عدادات خارج نطاق الاستهلاك الفعلي في الوقت الراهن.