الفيوم تنظم ندوة تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
نظمت محافظة الفيوم، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة تعريفية حول الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بهدف رفع الوعي بأهمية المبادرة والتعريف بأهدافها وآليات التقدم لها.
تناولت الندوة التعريفية عدداً من المحاور، منها؛ التعريف بالمبادرة، والمعايير الخاصة بها، والمكون الذكي، والخدمات التدريبية والتنفيذية التي تقدمها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمكون الأخضر للمبادرة، ودور المرأة، والجدوى الاقتصادية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تضمنت الندوة؛ التوعية بأهمية تحفيز القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال على التقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية، وتحقق جدوى اقتصادية واجتماعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية. كما تم خلال الندوة طرح مناقشات واستفسارات حول محاورها المختلفة.
مكونات المبادرة الوطنية
كما استعرض المشاركون في الندوة، مكونات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهدافها، وفئاتها المختلفة، وآليات التقدم للمشاركة بالمبادرة حيث يستمر موعد التقديم حتى نهاية شهر يوليو 2026، مع تقديم شرح تفصيلي لشروط ومعايير التقييم، وتوفير الدعم والإرشاد للراغبين في استيفاء نماذج الترشح بصورة صحيحة تضمن عرض مشروعاتهم بالشكل الأمثل، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد محافظ الفيوم، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تأتي انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دمج البعد البيئي في خطط التنمية، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح "غنيم"، أن المبادرة تركز على رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل المناخي، وتصميم حلول عملية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال اعتماد شراكات استراتيجية متعددة، وتسهم المبادرة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، ويقدم نموذجًا وطنيًا قابلًا للتكرار في مجال العمل المناخي.
