حسن بخيت: منح مهلة لتوفيق أوضاع المستثمرين قبل سحب الأراضي الصناعية
أكد الدكتور حسن بخيت،رئيس رابطة المساحة الجيولوجية، ووكيل وزارة البترول الأسبق، أن تحرك الدولة لسحب الأراضي والمجمعات الصناعية غير المستغلة يجب أن يسبقه منح المستثمرين مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مناخ الاستثمار.
وأوضح بخيت، في تصريحات خاصة،لـ«نيوز رووم» أن منح فترة زمنية محددة لتوفيق الأوضاع يتيح للشركات الجادة تصحيح مسارها والالتزام باشتراطات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين قد يواجهون تحديات يمكن تجاوزها إذا أتيحت لهم الفرصة، وهو ما يقلل من الآثار السلبية التي قد تنتج عن سحب الأراضي بشكل مباشر.
وأضاف أن القضية لا تتعلق فقط بسحب الأراضي من غير الجادين، وإنما تبدأ من حسن اختيار المستثمر منذ البداية، من خلال وضع معايير واضحة وشفافة للحصول على الأراضي والمجمعات الصناعية، تشمل الجوانب الفنية والمالية وسابقة الأعمال، وليس الاعتماد على القدرة المالية فقط.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تعتمد على آليات رقابية تتابع تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة، بما يضمن استغلال الأراضي في الغرض المخصص لها وعدم تعطيل الاستثمارات.
وشدد وكيل وزارة البترول الأسبق على أهمية إتاحة معايير التخصيص للمستثمرين عبر منصة رقمية، حتى يتمكن كل مستثمر من معرفة الاشتراطات المطلوبة قبل التقدم، والعمل على استيفائها، وهو ما يعزز الشفافية ويختصر الوقت والإجراءات.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، دعا بخيت إلى تبني برامج تأهيل وتدريب تقودها الشركات الكبرى بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لنقل الخبرات ورفع كفاءة الشركات الناشئة، بما يساعدها على استيفاء معايير الدولة والحصول على التراخيص اللازمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لا يقل أهمية عن دعم الكيانات الصناعية الكبرى، لأن قوة القطاع الصناعي المصري تعتمد على تكامل جميع مكوناته، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
