البحرين تدعو إلى عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإيراني المتكرر

أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لتجدد ما وصفته بالاعتداء الإيراني على أراضي المملكة، بعد استهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في تطور اعتبرته تصعيدا خطيرا يعكس، بحسب البيان، أن هذه الهجمات ليست حوادث منفردة بل نمطا متكررا وممنهجا يمس سيادة البحرين وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الوزارة أنه سبق للبحرين أن أدانت هذا الاعتداء في بيان سابق، مشيرة إلى ما وصفته بعدم التزام طهران بتعهداتها وبما ورد في القرار الدولي رقم 2817 لعام 2026. 

وأضافت أن تكرار الهجمات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 يؤكد استمرار النهج ذاته، رغم التحذيرات والإدانات الدولية، معتبرة في الوقت نفسه أن هذه الاعتداءات لن تفرض أمرا واقعا ولن تؤثر على موقف البحرين أو تماسك شعبها.

وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن تكرار هذه الهجمات يسقط أي مبررات ويؤكد وجود نية مسبقة للتصعيد، لافتة إلى أن ذلك جاء رغم التزامات سابقة مرتبطة بمذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن ذلك يضع المسؤولية كاملة على الجانب الإيراني فيما يتعلق بخرق تلك الالتزامات.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة والقيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ القرار رقم 2817 لعام 2026، واتخاذ ما يلزم لوقف ما وصفته بالاعتداءات المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء لا يستهدفها وحدها، بل يشكل تهديدا لأمن دول مجلس التعاون الخليجي كافة، استنادا إلى مبدأ الدفاع المشترك الذي ينص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداء على جميع الدول الأعضاء.

وأكدت الخارجية البحرينية على تمسك البحرين بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي، وتحميل الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تبعات ناجمة عن استمرار هذه الاعتداءات.