اقتصادي سعودي: تملك الأجانب للعقارات يعزز السيولة ويجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المحلل والاقتصادى السعودي الدكتور حماد الثقفى تعليقا على قرار السعودية بتملك الأجانب للعقارات فى المملكة:" أرى أن هذه القرارات جاءت في توقيتها المناسب، متزامنةً مع تنامي الاهتمام العالمي بالاستثمار في المملكة".

وأضاف لـ نيوز رووم :" بعد ما شهدته البلاد من تطوير نوعي في الأنظمة والتشريعات القضائية والاستثمارية والتنظيم العقاري. ومن منظور استراتيجي، ستنعكس آثارها على المدى القريب بتنشيط السيولة وتحفيز السوق العقارية".وواصل:" وعلى المدى البعيد بجذب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل الخبرات ورفع كفاءة التنمية العمرانية. كما تمثل رافدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي" .

 واعتمدت المملكة العربية السعودية أكبر تحول في سوق العقارات مع بدء تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقارات رسمياً أمس الأول، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، .ووصف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل النظام بأنه خطوة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة في السوق العقارية السعودية، وسط تفاؤل اقتصادي واسع وتوقعات بتدفق استثمارات أجنبية كبيرة إلى المملكة.وشهدت أسهم شركات التطوير العقاري تفاعلاً إيجابياً مع القرار، في ظل توقعات بأن يسهم النظام الجديد في تنشيط القطاع العقاري ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وجذب الكفاءات والاستثمارات العالمية.ويمنح النظام المستثمر الأجنبي وأفراد أسرته إقامة دائمة، إلى جانب حرية التنقل والاستفادة من المزايا المرتبطة بالتملك العقاري.وفي المقابل، شددت الحكومة السعودية على تطبيق ضوابط صارمة بحق المخالفين، إذ تصل العقوبات إلى 10 ملايين ريال، في إطار تنظيم السوق وضمان الالتزام بأحكام النظام الجديد

ومع بدء استقبال طلبات التملك عبر المنصات الرقمية الرسمية، تتحول المملكة من سوق عقارية واعدة إلى وجهة استثمارية عالمية أكثر انفتاحًا، بما يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة ويعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالعقار

النظام الجديد لا يقتصر على السماح بالتملك فقط، بل يؤسس لإطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد الضوابط والإجراءات بشكل واضح، بما يوفر بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويستهدف النظام جذب الاستثمارات إلى القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، مع تعزيز المنافسة ورفع جودة المشروعات العقارية، بما ينعكس على تطوير المدن والبنية التحتية وزيادة فرص العمل