تحسين جودة 88 مليون مواطن..حصاد استراتيجيات الدولة للتنمية الاجتماعية
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن الدولة المصرية تبنت منذ ثورة 30 يونيو 2013 استراتيجية شاملة لبناء منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن منظومة الحماية الاجتماعية تضم عدد كبير من البرامج والسياسات التي تشمل التأمين الصحي الشامل والدعم النقدي والدعم الغذائي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يوفر حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
برنامج تكافل وكرامة تشهد توسع كبير منذ إطلاقه عام 2015
وأكد أن برنامج تكافل وكرامة تشهد توسع كبير منذ إطلاقه عام 2015، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من نحو 1.8 مليون أسرة إلى 5.2 مليون أسرة، يستفيد منها ما يقرب من 22 مليون مواطن، مع تضاعف المخصصات المالية للبرنامج.
تطوير نحو 4700 قرية وتحسين جودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن
وأضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، كما أنها تستهدف تطوير نحو 4700 قرية وتحسين جودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن في الريف المصري، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قد أولت اهتمام كبير بملف تطوير المناطق العشوائية والقضاء على المناطق غير الآمنة، مع توفير وحدات سكنية بديلة مجهزة للمواطنين، بالتوازي مع إنشاء مدن جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن دمج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير مخصصات مالية لدعمها.
ولفت إلى أن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في نوفمبر 2016، ساهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستحقين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات الأجور والمعاشات.
مخصصات للدعم والحماية الاجتماعية بقيمة 836 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13%
وتابع أن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت مخصصات للدعم والحماية الاجتماعية بقيمة 836 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13%، إضافة إلى 822 مليار جنيه للأجور و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و4 مليارات جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأشار يعقوب إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية، شملت تطوير 18 ميناء بحري، والتوسع في شبكات الطرق ووسائل النقل الحديثة إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق منذ عام 2013 يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
