من العشوائيات إلى المدن المتكاملة.. خبير يستعرض إنجازات الدولة في الإسكان
أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن ملف الإسكان شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014، تمثلت في القضاء على المناطق السكنية شديدة الخطورة والتوسع في الرقعة العمرانية، إلى جانب توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأوضح فرج، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدولة نجحت في إنهاء ملف الإسكان شديد الخطورة وفق منهج علمي اعتمد على تصنيف المناطق العشوائية بحسب درجة الخطورة، مشيرا إلى أن هذه المناطق كانت تمثل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وممتلكاتهم، قبل تطويرها وتوفير مساكن بديلة متكاملة الخدمات لقاطنيها.
الرقعة العمرانية في مصر
وأضاف أن الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت منذ عام 2014، لترتفع من نحو 7% إلى 14% من مساحة الدولة، وهو يعد معدل نمو عمراني غير مسبوق، مؤكدا أن التوسع جاء استجابة للزيادة السكانية المستمرة والاحتياجات المتزايدة للوحدات السكنية.
وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن الدولة تبنت مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، بحيث لا يقتصر المشروع على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما يشمل توفير المرافق والخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق ووسائل النقل وفرص العمل، بما يضمن استقرار السكان وتحسين جودة الحياة.
تنويع مشروعات الإسكان لتناسب مختلف الفئات
وأكد «فرج» أن الدولة حرصت على تنويع مشروعات الإسكان لتناسب مختلف الفئات، بدءا من محدودي الدخل مرورا بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر، مع مراعاة اختلاف المساحات ومستويات التشطيب، مع الحفاظ على توفير مستوى معيشي مناسب لجميع المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وفي سياق آخر، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة العمرانية وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
تسريع إجراءات التقنين
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع في إنهاء الطلبات المستوفاة وفق الضوابط المنظمة، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع يمثل أحد الملفات الحيوية لتحقيق الاستقرار العمراني والقانوني ودعم التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل من خلال تحديث قواعد البيانات والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الثقة في المنظومة.
