«بنان» طلعت مصطفى في صدارة المستفيدين من قرار تملك الأجانب للعقار بالسعودية

مع دخول نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ رسميًا، تبرز مدينة «بنان» التابعة لـمجموعة طلعت مصطفى القابضة كواحدة من أكبر المشروعات المرشحة للاستفادة من الطفرة العقارية الجديدة التي يقودها برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

وجاءت الموافقة النهائية من مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لتفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة إلى السوق العقارية السعودية، خاصة في المناطق الجغرافية المعتمدة للتملك الأجنبي، والتي تتوافق بشكل مباشر مع موقع مشروع «بنان» شمال شرق العاصمة السعودية الرياض.

موقع استراتيجي داخل خريطة التملك الجديدة

وتقع مدينة «بنان» بالقرب من العديد من مناطق التطوير الكبرى التي اعتمدتها المملكة ضمن نطاقات التملك للأجانب، ومنها مشروع القدية، والمربع الجديد، ومطار الملك سلمان الدولي، والمسار الرياضي، وسدرة، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وهي مناطق تشهد استثمارات بمليارات الدولارات وتعد من أبرز محركات النمو العقاري في المملكة خلال السنوات المقبلة.

مبيعات قياسية تتجاوز 53 مليار جنيه

وكان مشروع «بنان» قد سجل أداءً استثنائيًا منذ إطلاقه، بعدما حقق مبيعات تراكمية تجاوزت 53 مليار جنيه خلال مراحله الأولى، ليستحوذ منفردًا على نحو 19% من إجمالي المبيعات غير المثبتة لمجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الأول من عام 2026، ما يجعله أكبر استثمارات المجموعة خارج السوق المصرية.

مدينة ذكية على مساحة 10 ملايين متر مربع

ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، مع تخصيص نحو 4 ملايين متر مربع للمسطحات الخضراء والحدائق، بما يمثل 40% من إجمالي مساحة المدينة.

كما يضم المشروع أكثر من 27 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والشقق والأراضي السكنية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية.

وتشمل المدينة ناديًا رياضيًا واجتماعيًا على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 22 مسجدًا ومرافق حكومية وخدمات منزل ذكي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية لإدارة المرافق والخدمات.

دفعة قوية من قرار التملك

ويرى محللون أن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات يمثل عامل دعم إضافي لمشروعات التطوير العقاري الكبرى في الرياض، وفي مقدمتها «بنان»، إذ يوسع قاعدة المشترين المحتملين لتشمل المستثمرين الأجانب والمقيمين وحاملي الإقامة المميزة، ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية ويرفع جاذبية الاستثمار طويل الأجل.

كما يتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على وتيرة المبيعات المستقبلية للمشروع، خاصة في ظل توجه المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وبينما تستعد السعودية لمرحلة جديدة من الانفتاح العقاري، تبدو مدينة «بنان» في موقع متقدم للاستفادة من هذا التحول التاريخي، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وحجمها الضخم وسجل مبيعاتها القياسي، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز قصص النجاح العقاري في السوق السعودية.