مدبولي: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة قبل عام 2030، في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
مجلس النواب وافق على 5 مشروعات
وأوضح مدبولي أن مجلس النواب وافق على 5 مشروعات قوانين تتعلق بتعديلات ضريبية ورسوم مختلفة، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتوفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وتشمل مشروعات القوانين الموافَق عليها مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء النزاعات الضريبية بصورة ودية مع المستثمرين ومشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، إلى جانب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بشكل نهائي.
قانون لتعديل قانون الضريبة
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن توريد نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
وتابع: «إحنا مش هنمشي حد لكن لما بنقلل أعداد الكيانات وأعيد توزيع العمالة لزيادة كفاءة الهيكيل الإداري بالإضافة إلى متابعة عملية الرقمنة لأنها الأساس في عملية التطوير».
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.
وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
2. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.
وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026.
4. وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.
