مدبولي : مشروع إعادة هيكلة الوحدات الإدراية بالدولة يهدف لرفع الكفاءة

إجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عن سؤال أحدى الصحفيات حول مشروع إعادة هيكلة الوحدات الإدارية في الدولة، وكيف سيحسن هذا المشوع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي؟.

وقال، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي: «على مر العصور حدث إنشاء لعدد من الكيانات وجدنا تكرارية في عملها.. وبالتالي نناقش كيفية دمج الهيئات وأيضا رصد الهيئات التي تعاني من عمالة زائدة والأخرى التي تعاني من عجز في العمالة بهدف نقلهم لبعض الكيانات الأخرى بهدف تقليل الكيانات والإدرات التابعة للحكومة بداية من المستوى الرئاسي حتى مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات بهدف رفع كفاءة الإدارة».

وتابع: «إحنا مش هنمشي حد لكن لما بنقلل أعداد الكيانات وأعيد توزيع العمالة لزيادة كفاءة الهيكيل الإداري بالإضافة إلى متابعة عملية الرقمنة لأنها الأساس في عملية التطوير».

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.

وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

2. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026.

4. وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.