مدبولي: لا نبيع أصول الدولة.. والشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تعظيم الاستفادة

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات المواطنين بشأن الضمانات التي تقدمها الحكومة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لا تبيع أصولها أو تفرط فيها، وإنما تعمل على تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

زيادة رؤوس أموالها

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تطرح نسبا من بعض الشركات وتعمل على زيادة رؤوس أموالها من خلال إدخال القطاع الخاص كشريك، موضحا أن الهدف هو تطوير هذه الأصول وتحسين كفاءتها التشغيلية وليس التخارج منها.

الدولة لا تبيع أصولها

وأضاف رئيس الوزراء: «رسالتنا بمنتهى الوضوح.. أنا مش ببيع ولا بفرط في أصل من أصول الدولة»، مشددا على أن ما يثار حول بيع الدولة لأصولها لا يعكس حقيقة توجهات الحكومة.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرارًا بتحويل هيئتين من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أفضل عائد منها، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.

وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

2. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026.

4. وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

5. استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2026.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشي سياحي بملحقاته بنادى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

7. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، وتقريري استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.