مدبولي: شراكة مصرية إماراتية لمشروع عمراني باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة شهدت توقيع شراكة استراتيجية بين شركات من القطاع الخاص المصري والإماراتي لإنشاء مشروع عمراني متكامل شرق القاهرة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار.
رفع مساهمة الاستثمارات
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة قبل عام 2030، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.
تشجيع القطاع الخاص
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تسير في المسار الصحيح نحو تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، مشددا على أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار ودعم الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.
وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
2. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.
وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يوليو من عام 2026.
4. وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.
5. استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2026.
6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشي سياحي بملحقاته بنادى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
7. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، وتقريري استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.
