محمد سلامة: نحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات المنظمة للتمويل الاستهلاكي
قال النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، إن التطورات المتسارعة في قطاع التمويل الاستهلاكي تفرض ضرورة إجراء مراجعات دورية للتشريعات المنظمة للنشاط، لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن وجود قانون منظم للنشاط يعد خطوة مهمة، لكن التطوير التشريعي يظل عملية مستمرة تستهدف سد أي ثغرات قد تظهر خلال التطبيق العملي، وتعزيز مستويات الحماية الممنوحة للمستهلكين.
التوسع في التمويل الاستهلاكي
وأوضح النائب أن التوسع في التمويل الاستهلاكي يجب أن يصاحبه نشر أكبر للوعي المالي بين المواطنين، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع قدراتهم المالية وظروفهم الاقتصادية.
وأكد النائب أن مجلس الشيوخ يحرص على مناقشة القضايا الاقتصادية ذات التأثير المباشر على المواطنين، والعمل على تقديم رؤى ومقترحات تدعم استقرار الأسواق وتحافظ على حقوق المتعاملين معها.
وأشار النائب إلى أن التجارب الدولية أثبتت أهمية تحديث التشريعات المرتبطة بالأنشطة المالية بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وزيادة معدلات الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء.
وشدد على أن تحقيق التوازن بين تشجيع التمويل وتوفير الحماية الكافية للمستهلكين يمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب أن تحظى باهتمام دائم من الجهات التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة.
