«بطاقة ضريبية مؤقتة لأول مرة».. الحكومة تكشف تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل بدء النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على دعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح محروس، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن التعديلات تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر للشركات في مرحلة التأسيس، بناء على طلب الممول، بما يتيح له إتمام الإجراءات الرسمية مثل استخراج السجل التجاري وتوثيق العقود والتعامل مع الجهات المختلفة.

تتيح لصاحب الشركة التحرك بين الجهات الحكومية

وأضاف أن هذه البطاقة المؤقتة تتيح لصاحب الشركة التحرك بين الجهات الحكومية المختصة مثل الشهر العقاري والسجل الصناعي والمحاكم، على أن تستخدم خلال فترة التأسيس فقط، وبشرط عدم إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية حتى استكمال البيانات والمستندات النهائية لفتح الملف الضريبي.

وأشار إلى أن التعديل الجديد يأتي في إطار المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية، ويهدف إلى دعم المستثمرين في بداية نشاطهم، سواء المحليين أو الأجانب، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق.

توجه الدولة لتيسير بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد 

وأكد «محروس» أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتيسير بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة الإجراءات الضريبية عالميا.

واختتم بأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر، بما يحقق التوازن بين التيسير على الممولين وتعزيز كفاءة التحصيل، مع الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين لضمان العدالة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وفي سياق آخر، أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمستثمرين، نافيا بشكل قاطع وجود أي زيادات في ضريبة الدخل، ومشيرا إلى أن التعديلات الجديدة عبارة عن إعفاءات وتسهيلات تصب في مصلحة الممول العادي.