رجب محروس: لا زيادة في رسوم الأسمنت وبديل ضرائب البورصة يستهدف جذب المستثمرين

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن السياسة المالية تعد أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية للدولة لتحقيق النمو الجذب للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين، مشيرا إلى أن الضرائب والرسوم تمثل نحو 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن التعديلات الحالية تستهدف تحسين إجراءات تطبيق النصوص القانونية وتحقيق الاستقرار للقطاعات الاقتصادية دون فرض أي أعباء جديدة.

حقيقة الـ35 جنيه على طن الأسمنت 

وأكد محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد فرض لأي رسم جديد على الأسمنت، وأن الإجراء الحالي هو مجرد تصحيح لتشوهات ونصوص قانونية سابقة واجهت مصلحة الضرائب مع المصنعين، موضحا أن القانون السابق كان يفرض 100 جنيه على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر، وكانت الشركات التي لا تملك محاجر ترفض الدفع، فضلا عن خروج دراسات هندسية تؤكد خلو الأسمنت الأبيض من مادة الطفلة ودراسات أخرى تثبت العكس.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية، جرى تعديل مسمى الباب ليكون رسم تنمية على منتج الأسمنت، وبناء على حسابات علمية تؤكد أن طن الطفلة ينتج 3 أطنان من الأسمنت، جرى تقسيم الـ 100 جنيه لتصبح 35 جنيها على كل طن أسمنت منتج، مما يعني عدم وجود أي زيادة مالية بل هو مجرد تصحيح للمفاهيم والأخطاء الناتجة عن إشكاليات النصوص القانونية السابقة.

استبدال ضرائب البورصة وإلغاء الأرباح الرأسمالية 

وأشار رجب محروس إلى ملف البورصة المصرية، معلنا أنه بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة المالية، جرى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تبلغ 10% بضريبة الدمغة وتوحيدها منعاً للتمييز بين المستثمر المصري والأجنبي، لافتاً إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية السابقة كانت تدفع المستثمر المقيم للإحجام عن البيع والشراء.

وأضاف أنه بهدف زيادة رأس المال السوقي وتنشيط حركه الدوران داخل البورصة باعتبارها أداة تمويل سريعة، تقرر فرض ضريبة دمغة على التداول بنسبة نصف في الألف على عمليات البيع والشراء للمقيم وغير المقيم على حد سواء، وتقليلها إلى ربع في الألف على عمليات البيع والشراء في ذات اليوم، مؤكدا إعفاء صانع السوق تماما من هذه الضريبة لتشغيل حركة تداول رأس المال السوقي اليومي.

حوافز ضريبية ضخمة للشركات المقيدة 

واختتم مستشار رئيس مصلحة الضرائب تصريحاته بالكشف عن ميزة جديدة جرى إقرارها في قانون ضريبة الدخل لتنشيط سوق الأوراق المالية، حيث تقرر منح الشركات الكبرى التي تقيد في البورصة برأس مال يصل إلى 50 مليار جنيه وتطرح ما بين 10% إلى 20% من أسهمها، خصما ضريبيا يصل إلى 15% من ضريبة الدخل المستحقة عليها ولمدة 3 سنوات، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من وزير المالية.