الرقابة الصحية على الغذاء بيد من؟.. اجتماع بين الصحة وسلامة الغذاء يحسم الجدل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ودعم منظومة الرقابة على الغذاء، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف حلقات سلسلة تداول الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأكد الجانبان، في بيان صحفي مشترك، أن منظومة الرقابة على الغذاء في مصر تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي انقطاع أو توقف، مشددين على أن هناك تنسيقًا كاملًا وتكاملًا حقيقيًا في الأدوار بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون أي تنازع أو ازدواجية في الاختصاصات.
وأوضح البيان أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى دورها الأصيل في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بينما تواصل وزارة الصحة والسكان دعمها الكامل للهيئة في أداء هذا الدور، بما يضمن سلامة الغذاء المتداول وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تستمر في أداء دورها الأساسي في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، كما تواصل كوادر إدارات الأغذية التابعة لها تنفيذ مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027 تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويضمن استمرارية العمل دون تعارض أو تداخل في الاختصاصات.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل مشتركة ومنظمة تحدد أدوار الفرق الميدانية وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يوفر وضوحًا للمنشآت الغذائية والمواطنين ويضمن استمرار الأداء الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وشددت وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
وأكد البيان أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين الجانبين يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء ويحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري.