برلماني: تعديلات قانون التصالح تسمح باستكمال أدوار المباني

قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف حل عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن 8 نقاط رئيسية.

التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح الفيومي، خلال حوار عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن من أبرز التعديلات السماح باستكمال أعمال البناء في الحالات التي حصلت على تصالح في الأعمدة، حيث كان المواطن يحصل على التصالح في مرحلة معينة من البناء دون السماح له باستكمال الدور، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى معالجة هذه الحالات.

وأضاف أن التصالح في الأساس يقوم على تقنين مخالفة قائمة قبل العمل بالقانون، وليس السماح بمخالفات جديدة، لكن بعض الأوضاع فرضت نفسها وتحتاج إلى معالجة تشريعية.

وأشار الفيومي إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا التعامل مع مشكلة الجراجات، موضحًا أن هناك حالات كثيرة تم إنشاء جراجات فيها بشكل لا يتناسب مع طبيعتها، وتم استخدامها كمخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، وسيتم السماح بالتصالح على تغيير الاستخدام في الحالات التي تمت قبل القانون.

وأكد أن تغيير الاستخدام لا يعني العمل دون ترخيص، بل ستظل هناك ضرورة للالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني للحصول على الترخيص.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد تطورات مهمة منذ صدور القانون الأول عام 2019، موضحًا أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المطلوب منه، رغم تقدم نحو 5 ملايين طلب تصالح، حيث تم البت في نحو 500 ألف طلب فقط.

نسبة الموافقات على طلبات التصالح كانت محدودة للغاية

وأوضح أن نسبة الموافقات على طلبات التصالح كانت محدودة للغاية، ما أدى إلى استمرار وجود إشكالية كبيرة تتعلق بملايين المخالفات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو طمأنة المواطنين وتقنين أوضاع العقارات، بما يسمح بتسجيلها وتوريثها وإنهاء حالة القلق المرتبطة بالمخالفات.

وأضاف أن تعدد الجهات والوزارات المتداخلة في ملف التصالح تسبب في وجود تعقيدات كبيرة وتأخر حسم العديد من الطلبات، وهو ما دفع الدولة إلى إصدار قانون جديد أكثر تبسيطًا، وهو القانون رقم 187 لسنة 2023.

وأشار إلى أن القانون الحالي مؤقت، ومن المقرر انتهاء العمل به في مايو 2027، لافتًا إلى أنه حتى مايو 2026 تقدم أكثر من مليوني طلب تصالح، وتم البت في نحو مليون و700 ألف طلب، مع وجود نسبة من الطلبات التي تم رفضها، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لمعالجة بعض الإشكاليات.