اقتراح برلماني لاستحداث تصنيف سنوي للمحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء
تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وربط نتائج هذا التقييم بحوافز تنموية إضافية.
ملف التصالح على مخالفات
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية المرفقة باقتراحه، أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد خلال السنوات الماضية العديد من الإشكاليات والتحديات، إلى جانب شكاوى وتظلمات متكررة من المواطنين، نتيجة تباين واضح في معدلات الإنجاز بين المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا التفاوت يعكس اختلافًا في كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي داخل الإدارات المحلية، الأمر الذي يتطلب – بحسب المقترح – وجود منظومة تقييم وطنية دقيقة وشفافة لقياس الأداء ومتابعته بشكل سنوي.
وأكد أن ملف التصالح يُعد من الملفات الحيوية المرتبطة باسترداد حقوق الدولة، وتقنين أوضاع المواطنين، وتعزيز موارد الخزانة العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني، وهو ما يستوجب تطوير أدوات قياس الأداء وربطها بمبدأ المحاسبة والتحفيز.
إعداد تقرير سنوي رسمي
ودعا الصواف إلى إعداد تقرير سنوي رسمي يصدر عن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، يتضمن بيانات تفصيلية على مستوى كل محافظة، تشمل إجمالي المخالفات، وعدد طلبات التصالح، ونسب الإنجاز، وحجم المتحصلات المالية، وعدد الملفات المتعثرة، وأبرز المعوقات الفنية والإدارية.
كما اقترح استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفق معدلات الإنجاز في ملف التصالح، على أن يتم إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام، بما يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين المحافظات، ويعزز ثقافة الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تخصيص حوافز تنموية إضافية للمحافظات الأعلى أداءًسنوي رسمي
وتضمن الاقتراح كذلك دعوة الحكومة إلى تخصيص حوافز تنموية إضافية للمحافظات الأعلى أداءً، سواء عبر اعتمادات مالية إضافية أو أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب إعداد خريطة بالمحافظات المتعثرة لتحديد أسباب القصور ووضع برامج دعم فني وإداري لمعالجتها.
واختتم النائب اقتراحه بعدد من التوصيات، شملت إعداد حصر شامل لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وإصدار تقرير سنوي معلن بنسب الإنجاز، واستحداث مؤشر وطني لتقييم الأداء، وتخصيص حوافز للمحافظات المتميزة، إلى جانب وضع خطة عاجلة لمعالجة المحافظات الأقل أداءً ومتابعة التنفيذ بشكل دوري.
