ياسمين الخطيب تطالب بتوضيح عاجل حول ما يُثار عن مستشفى الشاطبي
أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب تساؤلات حول ما يتم تداوله بشأن الأوضاع داخل مستشفى الشاطبي، مطالبة الجهات المعنية بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام.
وقالت الخطيب في تغريدة لها على منصة "إكس":"إن ما يُثار حول المستشفى لم يعد يمكن تجاهله، داعية إدارة المستشفى ووزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى سرعة التدخل والرد على التساؤلات المطروحة.
وأكدت أن استمرار حالة الجدل دون توضيح رسمي يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات، مشددة على أهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه الملفات التي تمس قطاعًا حيويًا وحساسًا مثل القطاع الصحي.
وأضافت أن القضية تستوجب متابعة دقيقة من الجهات الرقابية، لضمان كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، ومحاسبة أي مخالفات حال ثبوتها وفقًا للقانون.
وكان علق مصطفى صلاح، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على ما أثير بشأن واقعة طبية منسوبة إلى مستشفى الشاطبي، والتي تضمنت قيام طبيب بإجراء عملية ربط لقناتي الرحم خلال إجراء عملية إجهاض، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى توافق ذلك مع الأصول الطبية والإجراءات القانونية المتبعة.
وقال في منشور له على موقع "الفيس بوك":" إن الإجراءين مختلفان من الناحية العلمية والطبية، موضحًا أن عمليات ربط قناتي الرحم عادة ما تتم عبر تدخل جراحي منفصل يتطلب فتح البطن، وغالبًا ما تُجرى أثناء عمليات قيصرية، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المريضة.
وأضاف أن عمليات الإجهاض تتم في العادة عبر القنوات الطبيعية، ما يثير تساؤلات حول كيفية الجمع بين الإجراءين في واقعة واحدة بالشكل الذي تم تداوله، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يبرر علميًا تنفيذ الإجراءين معًا دون اتباع الضوابط الطبية المعتمدة.
التحقيق والمساءلة
وأشار المحامي إلى أن ما تم تداوله من شهادات وتصريحات من بعض العاملين في القطاع الطبي أو التمريضي يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، لاسيما في حال وجود علم أو مشاركة أو تستر على وقائع مخالفة داخل المستشفيات.
وشدد على أن حديثه لا ينفي وجود تجاوزات أو إهمال في بعض المؤسسات الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن القطاع الصحي الحكومي بحاجة إلى مراجعة شاملة وتدخلات تنظيمية وإدارية عاجلة لضمان تحسين جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
