مها أبو بكر لـ«نيوز رووم»: عقوبات محتملة للطبيبة صاحبة منشور الشاطبي
أكدت المحامية مها أبو بكر أن الطبيبة صاحبة المنشور المتداول بشأن قسم النساء بمستشفى الشاطبي قد تواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة أو الغرامة، حال عدم تمكنها من إثبات صحة الوقائع والاتهامات التي أوردتها في منشورها.
وقالت أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن القانون يتيح مساءلة من ينشر اتهامات أو وقائع تمس أشخاصًا أو جهات بعينها إذا ثبت عدم صحتها أو تعذر إثباتها بالأدلة والمستندات اللازمة.
مشيرة إلى أن الفصل في مثل هذه الوقائع يكون عبر الجهات المختصة والتحقيقات الرسمية.
منشور يثير جدلًا واسعًا
وجاءت تصريحات المحامية بعد حالة الجدل التي أثارها منشور نشرته الدكتورة أمنية سويدان، طبيبة امتياز، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، تحدثت فيه عن تجربتها داخل قسم النساء بمستشفى الشاطبي.
وقالت الطبيبة في منشورها إنها تطالب بفتح تحقيق في أوضاع القسم، معتبرة أن ما شاهدته خلال فترة تدريبها يستوجب تدخل المسؤولين ومراجعة ما يجري داخله.
«أسوأ فترة في حياتي»
وأضافت سويدان أنها أمضت شهرين داخل القسم خلال فترة الامتياز، ووصفت تلك المدة بأنها من أصعب الفترات التي مرت بها على المستوى النفسي والمهني.
وأشارت إلى أنها شهدت عدداً من المواقف التي تركت أثراً كبيراً لديها، مؤكدة أنها لا تزال تتذكر تفاصيلها حتى الآن، وأنها شعرت خلالها بالعجز وعدم القدرة على تغيير الأوضاع التي كانت تراها.
بين التحقيق والمساءلة القانونية
وأعاد المنشور فتح النقاش حول آليات الإبلاغ عن المخالفات داخل المؤسسات الطبية وحدود المسؤولية القانونية عند نشر الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المتابعين بفتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة ما ورد في شهادة الطبيبة.
وشدد قانونيون على أهمية الاستناد إلى الأدلة والوقائع الموثقة عند طرح مثل هذه الاتهامات، مؤكدين أن الجهات المختصة وحدها هي القادرة على حسم صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
