اختتام أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة
تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، اختُتمت اليوم أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، المنعقد تحت عنوان «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، والذي تنظمه النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
تكريم المشاركين والمتحدثين في ختام الفعاليات ومناقشات موسعة حول الأدلة الرقمية
وشهدت جلسات الملتقى على مدار يومين برنامج علمي ثري عكس تنوع الموضوعات المطروحة وتكامل الرؤى القانونية والأكاديمية والعملية، من خلال عدد من المحاضرات والجلسات الحوارية التي تناولت أبرز القضايا المرتبطة بتطوير منظومة التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز النزاهة والشفافية، في ظل المتغيرات القانونية والتكنولوجية المعاصرة.
جلسات عامة تناقش الحوكمة والأدلة الرقمية
استهلت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان «المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة»، ألقاها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أعقبتها محاضرة بعنوان «الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري» ألقاها المستشار الدكتور باسم الفاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإدارة التفتيش القضائي.
كما شهدت الفعاليات محاضرة بعنوان «حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية» ألقاها الأستاذ إسلام متولي، وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر، فيما اختُتمت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان «دور الإعلام في المساءلة التأديبية وجرائم المال العام» ألقاها المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.
جلسات حوارية متخصصة
وشهد الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة استعرضت أبعاد مختلفة لقضايا العدالة الإدارية والحوكمة، حيث أدارت المستشارة الدكتورة داليا مجدي، الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية وعضو مركز التدريب القضائي، جلسة بعنوان «المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، بمشاركة عدد من عمداء كليات الحقوق والخبراء القانونيين.
كما أدار المستشار الدكتور حسام الشاذلي، نائب رئيس الهيئة، جلسة بعنوان «الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة»، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين.
وأدارت الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، جلسة بعنوان «حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية»، بمشاركة عدد من خبراء العدالة الجنائية والأمن السيبراني وأعضاء الجهات القضائية.
واختتمت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان «العدالة الإدارية وأثرها في مكافحة الفساد»، أدارها المستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي والعدالة الجنائية.
تكريم المشاركين في ختام الملتقى
وفي ختام أعمال اليوم الثاني، جرى تكريم المتحدثين ومديري الجلسات والمشاركين فيها، تقدير لإسهاماتهم العلمية والمهنية المتميزة، ولدورهم في إثراء أعمال الملتقى وتحقيق أهدافه الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية المعنية.
