كيف تعزز مشاركة السيسي في قمة السبع من دفع عجلة الاقتصاد؟ أحمد حمدي يوضح

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، مسؤول ملف رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، تحمل دلالات اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا في لغة المصالح العالمية.

مكاسب اقتصادية واتفاقيات مرتقبة

وفي تحليل لمكاسب الزيارة، أوضح حمدي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وجود مصر وسط أكبر 7 اقتصاديات في العالم سيعود بنتائج ملموسة، قائلا: «مصر بتتمتع في الجانب الاقتصادي بفكره التنوع، ومشاركة السيسي في هذا المنتدى الكبير هيعود بالعديد من الاتفاقيات والنتائج اللي هتساهم في دفع عجلة الاقتصاد»، مضيفا أن انفتاح مصر على العالم وتنوع علاقاتها هو المحرك الأساسي لهذه المكاسب.

مصر بوصلة الاستقرار في الشرق الأوسط

وحول اللقاءات الجانبية التي يجريها الرئيس مع قادة العالم، شدد حمدي على أن المجتمع الدولي يترقب الطرح المصري لحل أزمات المنطقة، مؤكدا أن مصر دولة فعالة وعندها لدى القيادة السياسية من الحنكة ومن الرؤية ما يمكنها من تحديد المسارات الأفضل لاستعادة هدوء الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات العربية الراهنة.

كواليس القمة الشخصية مع ماكرون

وعن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة "إيفيان"، أشار حمدي إلى عمق العلاقات الشخصية بين الزعيمين، ستشهدا بالجولات الميدانية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة خان الخليلي ومدينة الإسكندرية خلال زيارته لمصر.

وأكد أن اللقاء يعد امتدادا لسلسلة تفاهمات طويلة، خاصة وأن فرنسا من أبرز الداعمين للموقف المصري في القضايا السياسية، لاسيما بعد زيارة ماكرون السابقة للعريش لدعم المصابين الفلسطينيين.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد من جديد على الثقل الاستراتيجي لمصر في المحافل الدولية، وقدرتها على الموازنة بين تحقيق المكاسب الاقتصادية الوطنية والقيام بدورها التاريخي في حماية أمن واستقرار المنطقة.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، للمشاركة في فعاليات القمة التي انطلقت بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية. 

ومن المقرر أن تناقش القمة مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والتنموية والأمن الغذائي وتغير المناخ، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الراهنة.