المحامية دينا عدلي حسين: لا يوجد نص قانوني صريح يجرم تبادل الازواج

أعلنت المحامية دينا عدلي حسين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المواقع وكافة المواقع والصفحات التي تداولت منشورا مجتزءا من حديثها في أحد البرامج الفضائية، مشيرة إلى أن هذا الاجتزاء يعد تشهيرا وإساءة لشخصها، موضحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبد المنعم في برنامج «البصمة» على قناة الشمس، أنها قدمت شرحا تفصيليا لطبيعة جريمة تبادل الأزواج وكيفية معاقبة القانون عليها بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات، متوعدة بملاحقة كل من قام بالتعليق بالإساءة أو الألفاظ بناء على هذا المحتوى المكذوب والمجتزأ.

توضيح الفارق القانوني بين الزنا والدعارة والفسق

وأوضحت دينا عدلي حسين، أن واقعة تبادل الأزواج لا تكيف قانونيا كجريمة زنا، لافتة إلى أن قانون العقوبات يشترط في جريمة الزنا قيام الزوج بتقديم بلاغ بشخصه ضد زوجته وهو ما لا يتوافق مع طبيعة هذه الواقعة، مضيفة أنها لا تعد أيضا جريمة دعارة لأن القانون يشترط في الدعارة وجود مقابل مالي، مستطردة أن التكييف القانوني الصحيح لها هو جريمة تحريض على الفسق والفجور وتعد جنحة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.

كواليس المداخلة وأهداف التوعية المجتمعية

وأشارت المحامية، في بيانها، إلى أن هدفها الأساسي من المداخلة كان توعية المواطنين بأنه لا يوجد مسمى زوج وزوجة في هذه الحالة البديلة، لافتة إلى أن العقاب والنتائج القانونية بالحبس واقعة على المتورطين في كل الأحوال، متابعة أنها واجهت هجوماً كبيراً من البعض الذين دعوا لإقامة الحد عليها بسبب عدم فهمهم للرأي القانوني البحت واجتزاء الحديث من قبل بعض المنصات الصحفية، مؤكدة أن القانون يمتلك الأدوات الحاسمة لعقاب هذه الأفعال.

ملاحقة المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

واختتمت دينا عدلي حسين بيانها، بالتأكيد على أن الشرح الفني الذي قدمته كان يستهدف سد الفهم المغلوط حول غياب النص الصريح المباشر للفعل، مستطردة أن الإجراءات القانونية ستطال أيضا الحسابات والأفراد الذين تماشوا مع الصفحة والمحتوى المجتزأ عبر كتابة تعليقات تحتوي على إساءات وأوصاف يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحفظ حقوقها الأدبية والقانونية.