تخفيف عقوبة 3 متهمين في قضية اتجار بالمواد المخدرة بالمنيا
قضت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم، بقبول الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بحقهم من السجن المشدد 15 عامًا إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع الإبقاء على الغرامة المالية المقررة وقدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
المحكمة تعيد النظر في العقوبة
جاء الحكم خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وبحضور أمانة السر، واستعرضت المحكمة خلال الجلسة أوراق القضية وأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، إلى جانب الحكم السابق الصادر بحق المتهمين، قبل أن تنتهي إلى تعديل العقوبة مع تأييد باقي بنود الحكم.
كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات المضبوطة في الواقعة، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، مع صدور الحكم حضوريًا بحقهم.
ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة
وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل العام الجاري، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة داخل نطاق مركز بني مزار، بعد الاشتباه في نشاطهم الإجرامي، وأسفرت عملية الضبط عن العثور على كميات من المواد المخدرة بحوزتهم، حيث أشارت التحريات والتحقيقات إلى أن المضبوطات كانت معدة بقصد الاتجار والترويج.
وعقب الضبط، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
إحالة للجنايات وحكم أولي بالمشدد 15 عامًا
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات، وبعد نظر القضية أمام محكمة الجنايات، صدر حكم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إلى جانب تغريمهم 100 ألف جنيه.
الاستئناف ينتهي بتخفيف العقوبة
ولم يرتضِ المتهمون بالحكم الصادر ضدهم، فتقدموا بطعن أمام محكمة الاستئناف طالبين إعادة النظر في العقوبة، وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات والاطلاع على أوراق الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بتخفيف مدة السجن إلى 10 سنوات، مع الإبقاء على الغرامة المالية ومصادرة المضبوطات، لتنتهي بذلك إحدى القضايا المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق محافظة المنيا.
