120 طلب ترخيص وغلق 81 محلًا مخالفًا ضمن مبادرة «ترخيصك في محلك» بالمنيا
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تنفيذ مبادرة «ترخيصك في محلك»، التي تستهدف تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتقديم خدمات التراخيص للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، من خلال الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ولجان التراخيص إلى القرى والمناطق المستهدفة.
وتهدف المبادرة إلى دعم أصحاب المحال والمنشآت التجارية في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم بصورة رسمية، بما يحقق بيئة عمل منظمة ويضمن الحماية القانونية للمنشآت المرخصة.
120 طلبًا إلكترونيًا و81 قرار غلق للمخالفين
وكشفت نتائج الحملات التي نُفذت بمراكز مطاي والمنيا وبني مزار وملوي وديرمواس عن تسجيل 120 طلبًا إلكترونيًا على منظومة تراخيص المحال العامة، بالتزامن مع تنفيذ 81 قرار غلق إداري ضد المحال التي تباشر نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، إلى جانب التوعية بأهمية توفيق الأوضاع القانونية للمحال والمنشآت المختلفة.
نتائج الحملات بمراكز المحافظة
في مركز مطاي، استهدفت الحملة قرية منبال، حيث تقدم 19 مواطنًا بطلبات للحصول على التراخيص عبر المنظومة الإلكترونية، بينما جرى تشميع 12 محلًا لعدم اتخاذ أصحابها إجراءات الترخيص.
أما في مركز المنيا، فقد شهدت المناطق المستهدفة غرب المدينة إقبالًا من المواطنين، وأسفرت الحملة عن استخراج 31 رخصة، إلى جانب تنفيذ 27 قرار غلق إداري للمحال والأنشطة غير المرخصة.
وفي بني مزار، تمكنت اللجان المختصة من ترخيص 9 محال تجارية، مع تحرير 10 محاضر ضد مخالفين لمزاولتهم النشاط دون ترخيص قانوني.
إقبال على الترخيص بملوي وديرمواس
وفي مركز ملوي، تقدم 24 مواطنًا بطلبات للحصول على التراخيص من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، فيما تم تنفيذ 17 قرار غلق إداري لمنشآت غير مرخصة.
كما استهدفت الحملة قرية دلجا بمركز ديرمواس، حيث استقبلت سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة 37 طلب ترخيص، بالتوازي مع تشميع 15 محلًا لمزاولة النشاط دون استيفاء الإجراءات القانونية.
دعوة لتوفيق الأوضاع القانونية
وأكدت الجهات المعنية استمرار حملات التوعية والتيسير الميداني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، داعية أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة إلى سرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة بما يضمن استقرار النشاط التجاري والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
