مغالطات على السوشيال ميديا بشأن الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح

أكد المستشار طارق الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من المغالطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشددا على أن كثيرا مما يتم تداوله لا يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة.

قضايا النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة

وقال الخولي، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، إن النقاش الدائر يركز بشكل كبير على قضايا النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة، رغم أن مشروع القانون يتضمن محاور وملفات أخرى مهمة لا تحظى بالاهتمام نفسه، موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتكون من 103 مواد، مقارنة بنحو 98 مادة في القانون القائم.

وأضاف أن القانون الجديد يتناول عددا من القضايا المهمة، من بينها الولاية على النفس والولاية على المال، إلى جانب معالجة مشكلات اجتماعية عانت منها الأسر لفترات طويلة، مثل صعوبة تواصل الأجداد والجدات والأعمام والعمات مع الأطفال في بعض حالات النزاع الأسري.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة تقدمت لأول مرة بمشروع قانون أحوال شخصية خاص بغير المسلمين، لافتا إلى أن هذا الملف لم يكن ينظمه قانون مستقل من قبل، وإنما كانت المحاكم تعتمد على اللوائح المنظمة في الفصل بين المنازعات.

الدولة تعمل على بناء منظومة تشريعية متكاملة

وأوضح أن مشروع القانون الجديد لغير المسلمين يتضمن العديد من الإضافات التي تستهدف معالجة مشكلات تنفيذية وقانونية كانت قائمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على بناء منظومة تشريعية متكاملة ووثيقة قانونية شاملة تنظم مختلف جوانب الأحوال الشخصية.

وشدد الخولي على أهمية الاطلاع على النصوص الفعلية لمشروع القانون وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الهدف من التشريع هو تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.