البنوك تستحوذ على 95.8% من قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة
واصل سجل الضمانات المنقولة في مصر تحقيق معدلات نمو قوية بنهاية فبراير 2026 مدفوعا بتزايد الاعتماد على الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الائتمان.
وأظهرت بيانات وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة بالسجل إلى نحو 4.506 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3.233 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 39.4%.
كما ارتفع إجمالي عدد الإشهارات المسجلة إلى 255 ألف إشهار، مقارنة بنحو 209 آلاف إشهار بنهاية فبراير 2025، محققًا نموًا سنويًا قدره 22%، ما يعكس التوسع المستمر في استخدام السجل كأحد الأدوات الرئيسية لدعم النشاط التمويلي في السوق المصرية.
وعلى صعيد أنواع الضمانات المسجلة، استحوذت المنقولات المادية على الحصة الأكبر من عدد الإشهارات بنسبة 59.2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.7%، فيما بلغت حصة مقومات المحال التجارية نحو 2.4%.
أما من حيث القيمة، فقد جاءت الحسابات البنكية في الصدارة مستحوذة على 39.8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، تلتها مقومات المحال التجارية بنسبة 31.2%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.8%، بينما شكلت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع نحو 3.2% من إجمالي القيمة.
وكشفت البيانات عن استمرار هيمنة القطاع المصرفي على نشاط التسجيل بالسجل، حيث استحوذت البنوك على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%.
وعلى مستوى القيمة، عززت البنوك سيطرتها على السجل باستحواذها على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، بينما بلغت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%، وشركات التخصيم 0.21%، والجهات الأخرى 0.31%.
ويُعد سجل الضمانات المنقولة، الذي تم إطلاقه في مارس 2018، أحد أهم الأدوات الداعمة للتمويل في السوق المصرية، حيث يتيح للأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة، مثل المعدات والآلات والمخزون والحسابات البنكية والحقوق المالية، كضمانات للحصول على التمويل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي.
