خالد عبد الغفار: نطور 1300 مشروع صحي ومتابعة رئاسية دورية لمدينة ناصر الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تتابع بدقة وبشكل دوري ومستمر كافة ملفات القطاع الصحي وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ وتطوير نحو 1300 مشروع صحي على مستوى كافة محافظات الجمهورية بلا استثناء.
متابعة رئاسية للمدينة الطبية والمحافظات السياحية
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع أسبوعيا، وفي بعض الأحيان يوميا، مستجدات تطوير مدينة ناصر الطبية (معهد ناصر سابقا)، بالإضافة إلى المشروعات الصحية في الساحل الشمالي ومطروح باعتبارها مناطق جذب سياحي رئيسية.
وأضاف عبد الغفار، أن خطة التطوير الشاملة في الساحل الشمالي تشمل رفع كفاءة مستشفى العلمين، وتطوير مستشفى رأس الحكمة، وإنشاء مستشفى جديدة في منطقة عالم الروم بمطروح، فضلا عن تطوير مستشفى سيوة ومستشفى مطروح العام، لضمان تقديم خدمات طبية فائقة الجودة للمواطنين والمترددين على تلك المناطق خلال العام الحالي.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الرواج السياحي في محافظات مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر يحظى بدوره باهتمام كبير من خلال تطوير الخدمات الصحية في شرم الشيخ والغردقة ودهب ونويبع وسانت كاترين، مؤكدا أن هذا التطوير يمتد بالتوازي إلى محافظات الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والدقهلية لتجهيزها بالكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تقييم نجاح المرحلة الأولى ومعدلات رضا المواطنين
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إنه لا توجد منظومة صحية في العالم تصل إلى نسبة كمال 100%، ولكن المؤشرات الفعلية للمحافظات الست التي طبق بها التأمين الصحي الشامل مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان تؤكد حدوث نقلة نوعية كبيرة للغاية في مستوى الخدمة.
وتابع الوزير، أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة رضا المواطنين عن المنظومة تقرب من 82% وهو رقم ضخم يعكس نجاح التجربة، لافتا إلى أن المنظومة نجحت في تقليل نسبة الإنفاق المباشر من جيب المواطن على الصحة في محافظات مثل بورسعيد لتصل إلى 25% فقط، بينما تتحمل الدولة عبر المنظومة 75% من إجمالي تكاليف العلاج والعمليات.
واختتم بأن هناك اتفاقا كاملا داخل الحكومة بوضع القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل على رأس الأولويات، مشددا على أن المخصصات المادية متوفرة بدعم كبير من وزارتي التخطيط والمالية، وأن الالتزام بالمعايير الصارمة لهيئة الاعتماد والرقابة هو ما يتطلب بعض الوقت لضمان جودة وأمان الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.
