وزير الصحة: 151 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي بالمنيا وعمليات بملايين بالمجان
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة المصرية تكثف تواجدها ومتابعتها الميدانية في كافة المحافظات بناء على توجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، مشيرا إلى أن محافظة المنيا تشهد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل لتخدم 7 ملايين مواطن.
اقتحام المحافظات ذات العيار الثقيل صحيا
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن محافظة المنيا تمثل تحديا كبيرا نظرا لمساحتها التي تبلغ 32 ألف كيلومتر مربع وتعداد سكانها الضخم الذي يعادل كافة محافظات المرحلة الأولى مجتمعين، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في اقتحام المحافظات ذات العيار الثقيل لتقديم خدمة صحية تليق بأهالي الصعيد.
وأشار عبد الغفار، إلى أن المخطط الصحي الكامل للمحافظة يستهدف ضم أكثر من 25 مستشفى ونحو 290 وحدة صحية، مؤكدا أن البداية التدريجية شملت بالفعل 60 وحدة صحية وأكثر من 11 مستشفى لضمان كفاءة وميكنة المنظومة بشكل كامل، داعيا جميع قاطني المنيا بسرعة التوجه لمراكز التسجيل لإجراء 12 فحصا طبيا شاملا بالمجان.
وقال وزير الصحة، إن المشروع القومي «حياة كريمة» كان الركيزة الأساسية والعمود الفقري الذي سمح للوزارة بدخول المنيا وتطبيق المنظومة، موضحا أن تكلفة البنية التحتية والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا وحدها بلغت 151 مليار جنيه، مما يعكس حجم الدعم المالي الضخم الذي تقدمه الدولة للقطاع الصحي.
عمليات جراحية معقدة بالمجان في الصعيد
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مستشفيات المنيا مثل ملوي ودير مواس وسملوط والعدوة شهدت إجراء عمليات جراحية دقيقة للغاية مثل تغيير الصمام الأورطي بالمنظار والتي تتراوح تكلفتها الفعلية بين 850 ألفا إلى مليون و200 ألف جنيه، وتم إجراؤها بالكامل مجانا للمواطنين دون تحملهم أي مبالغ مادية.
وتابع عبد الغفار، أن التطوير لا يقتصر على الإنشاءات فقط، بل يمتد إلى التحول الرقمي وميكنة الملفات الصحية لكل مواطن، وتدريب الأطقم الطبية والتمريض في مراكز محاكاة متطورة بالتعاون مع المحافظة، لافتا إلى أن الدولة تضع هذا المشروع التاريخي كأولوية قصوى لإنهاء معاناة المواطنين وتوفير عناء السفر للعلاج في القاهرة.
معدلات رضا المواطنين والجدول الزمني للمنظومة
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن هناك اتفاقا كاملا بين وزارات الصحة والمالية والتخطيط لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضغط الجدول الزمني لتنفيذ المنظومة خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مؤكدا أن معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصارمة في جودة التشغيل هي العامل الوحيد الذي يتطلب بعض الوقت لضمان سلامة الخدمة.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار بأن المرحلة الأولى حققت نجاحا كبيرا وفقا للمعدلات العالمية، حيث سجلت مؤشرات الرأي نسبة رضا لدى المواطنين تقارب 82%، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإنفاق المباشر من جيب المواطن على الصحة في محافظات مثل بورسعيد لتصل إلى 25% فقط، بينما تتحمل المنظومة الـ 75% المتبقية.
