محافظ سوهاج يفتح تحقيقًا في واقعة تخريب مدرسة روافع القصير بعد الامتحانات
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل داخل محافظة سوهاج، بعدما أظهر عدداً من طلاب مدرسة روافع القصير الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وهم يقومون بتكسير وإتلاف بعض أثاث المدرسة عقب انتهاء آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية والتعليمية للتحرك السريع واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الواقعة.
وفي هذا السياق، قرر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، موجهاً بتشكيل لجنة فورية لحصر التلفيات وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمدرسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطلاب المتورطين.
وأكدت مصادر بديوان عام محافظة سوهاج أن المحافظ شدد على ضرورة التعامل بحسم مع أي سلوكيات من شأنها الإضرار بالمنشآت التعليمية أو المساس بالانضباط داخل المدارس، خاصة أن الواقعة جاءت في أعقاب انتهاء الامتحانات، وهو ما يتطلب الوقوف على ملابساتها بالكامل وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأضافت المصادر أن اللجنة المكلفة ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي بشأن التلفيات والخسائر الناتجة عن أعمال التخريب، مع تحديد أسماء الطلاب المشاركين في الواقعة، تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 الخاص بلائحة التحفيز والانضباط التربوي للتعليم قبل الجامعي.
كما وجه المحافظ بإحالة الطلاب المتورطين إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تربوية وقانونية، إلى جانب تحرير محضر رسمي بالواقعة لمباشرة التحقيقات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وكشفت مصادر تعليمية بسوهاج أن الواقعة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوزارة والمحافظة تتعاملان مع الأمر باعتباره تجاوزاً خطيراً يمس الممتلكات العامة ويؤثر على البيئة التعليمية التي تمثل أحد أهم مقومات العملية التربوية.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه السلوكيات لا تعبر عن الغالبية العظمى من الطلاب، لكنها تستوجب التعامل الفوري لمنع تكرارها مستقبلاً، خاصة في ظل جهود الدولة المستمرة لتطوير المدارس وتحسين البنية التعليمية.
وشدد محافظ سوهاج على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمؤسسات التعليمية أو الإخلال بالنظام داخل المدارس، مؤكداً أن الحفاظ على المنشآت التعليمية مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والطلاب، وأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، حفاظاً على هيبة المدرسة واحترام العملية التعليمية.
