خالد مرتجى: مصر تمتلك كنوزا تعدينية قادرة على جذب استثمارات عالمية ضخمة

أكد خالد مرتجى رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ليمتد في مصر، أن الشركة تعد من الكيانات المدرجة في بورصة لندن وتعمل في قطاع التعدين بعدد من الأسواق العالمية تشمل أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الشركة أسست نشاطها في مصر عام 2005 من خلال شركة كابيتال دريلينج.

وقال خالد مرتجى، خلال لقاء خاص ببرنامج «بتروكاست»، إن كابيتال دريلينج تمثل مركزا متكاملا لخدمات التعدين، حيث تنفذ أعمال الحفر والتعدين واستخراج ونقل الخامات بكفاءة عالية، إلى جانب إجراء الاختبارات المعملية اللازمة لمشروعات القطاع.

ثقة كبيرة في إمكانات مصر التعدينية

وأضاف أن الشركة تؤمن بقوة بالإمكانات الجيولوجية الكبيرة التي تمتلكها مصر، وبثراء مواردها التعدينية، فضلا عن ثقتها في توجهات الدولة الحالية لتطوير القطاع، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل قيادة المهندس كريم بدوي وجهوده المستمرة لدعم الاستثمار في التعدين.

وأوضح خالد مرتجى أن الشركة تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إيمانا منها بقدرة قطاع التعدين المصري على تحقيق نمو كبير، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أسهم في إحداث تغييرات ملموسة في بيئة الاستثمار.

إصلاحات تشريعية عززت جاذبية السوق المصرية

وأشار «مرتجى» إلى أن الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال العام الماضي أدت إلى تغيير طريقة التفكير وتطوير اللوائح المنظمة للاستثمار، بما يجعل السوق المصرية أكثر جذبا للشركات والمستثمرين، مؤكدا أن القوانين السابقة كانت تمثل عائقا أمام جذب الاستثمارات التعدينية.

وأضاف خالد مرتجى  أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة، بدعم من القطاع الخاص، وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو بناء صناعة تعدين أكثر تنافسية، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

اكتشافات جديدة وفرص تتجاوز منجم السكري

وأكد خالد مرتجى أن مصر تمتلك مقومات جيولوجية واعدة تؤهلها لاحتضان العديد من المشروعات التعدينية الكبرى، وليس الاكتفاء بمنجم السكري فقط، موضحا أن الشركة تستعد لبدء العمل على تطوير اكتشافات جديدة مستفيدة من امتلاكها البنية التحتية والتمويلات الاستثمارية اللازمة.

كما شدد «مرتجي» على أهمية رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي المصري، مشيرا إلى أن مساهمته الحالية لا تزال محدودة، بينما يمكن أن تصل إلى ما لا يقل عن 5% في ظل استمرار الإصلاحات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.