بكري يحذر من غلاء فاحش: أسعار السلع والنفط هتولع والمواطن هو من يدفع الثمن
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من الأوضاع المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة تعيش حاليا حالة من الترقب "على كف عفريت" مع تزايد احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
أبواب جحيم ومصير مجهول
وأوضح بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التهديدات المتبادلة بين ترامب وطهران ليست مجرد شد وجذب سياسي، بل هي نذر حرب شاملة قد تفتح أبواب جحيم لا تنغلق لسنوات طويلة، قائلا: "ممكن تستطيع أن تتحكم في إطلاق أول رصاصة، لكن متقدرش تعرف إمتى حتكون الرصاصة الأخيرة"، مشيرا إلى أن المنطقة منهكة من الحروب والاضطرابات التي دمرت دولا وحولت شعوبا عريقة إلى لاجئين.
كارثة المياه أخطر من النفط
وحذر بكري من أن الدمار القادم قد يطال عصب الحياة، لافتا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في استهداف محطات تحلية المياه في الخليج، وهو ما قد يخلق كارثة إنسانية تفوق في خطورتها أزمات النفط والغاز، قائلا: "إياكم وتوجيه الضربات لمحطات تحلية المية.. إنتوا كدة بتعملوا كارثة إنسانية"، كما طالب الولايات المتحدة بالتخلي عن عجرفتها السياسية.
نتنياهو والهروب للأمام
وأشار بكري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استغلال هذا التصعيد للهروب من أزماته الداخلية، بينما يحاول ترامب الظهور بمظهر الرجل القوي، مؤكدا أن المتضرر الوحيد هم البسطاء، قائلا: "الشرق الأوسط لا هو ناقص حرائق ولا ناقص بلاوي.. كفاية اللي حصل في غزة ولبنان وسوريا والسودان، الناس تعبت ونفسها تشوف مستشفيات بدل الخنادق".
الاقتصاد هيولع
وأكد بكري على التداعيات الاقتصادية الكارثية لأي مواجهة عسكرية، حيث توقع أن تقفز أسعار النفط والشحن بشكل جنوني، مؤكدا: "أسعار السلع هتولع، والمواطن البسيط هو اللي هيدفع التمن"، مطالبا بضرورة تغليب لغة العقل لتجنيب المنطقة حربا بلا نهاية قد تعيدها إلى العصر الحجري.
وفي سياق آخر، زف الإعلامي مصطفى بكري، أخبارا سارة لملايين المواطنين من أصحاب العدادات الكودية، معلنا عن حزمة تيسيرات جديدة أصدرها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تهدف إلى إنهاء أزمة المحاسبة بنظام الشريحة الموحدة وتقنين أوضاع الوحدات السكنية بشكل رسمي.
تعليمات مباشرة وتغيير نظام المحاسبة
وأوضح بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات مباشرة لجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية ببدء تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل اسم صاحب الوحدة، مؤكدا: "الخطوة دي هتتيح للمواطنين العودة إلى نظام المحاسبة الطبيعي وفق شرائح الاستهلاك المعمول بيها بدلا من نظام الشريحة الموحدة اللي تسبب في زيادة تكلفة على الكثير من المشتركين".
