خالد الجمل عن دعوات تقنين الدعارة: الزنا جريمة محرمة شرعًا وقانونًا
علق الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف والداعية الإسلامي، على ما نُسب إلى إحدى المحاميات بشأن مطالبتها بإصدار قانون ينظم حقوق من وصفتهم بـ"عاملات في الدعارة"، مؤكدًا رفضه القاطع لأي دعوات من شأنها إضفاء شرعية على ممارسات يجرمها الشرع والقانون.
وقال الجمل، في تصريحات عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدعارة والزنا من الأفعال المحرمة شرعًا والمجرمة قانونًا، متسائلًا عن الأساس الذي يمكن أن تستند إليه مثل هذه المطالبات.
وأضاف أن الزنا "ليس عملًا أو مهنة حتى تُطالب له حقوق أو تشريعات خاصة، وإنما جريمة محرمة في الشريعة الإسلامية ومرفوضة قانونيًا ومجتمعيًا"، بحسب تعبيره.
وانتقد الداعية الإسلامي ما اعتبره تطورًا في بعض الطروحات الفكرية، قائلًا إن الجدل لم يعد يقتصر على قضايا سبق أن أُثيرت في المجال العام، بل امتد إلى مطالبات تمس ثوابت دينية وأخلاقية راسخة في المجتمع.
وأشار الداعية الإسلامي إلى أنه كان يتوقع من العاملين في المجال القانوني المطالبة بتطبيق القانون على المخالفين، لا المطالبة بحقوق لمن يرتكبون أفعالًا يعاقب عليها القانون، على حد قوله.
كما أعرب عن ثقته في اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبتت صحة التصريحات المتداولة، مؤكدًا أن الأمر يستوجب التحقق من صحة نسبتها إلى المحامية المذكورة، وكذلك من موقفها القانوني والمهني.
وشدد الداعية الإسلامي على أهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات يجب أن تنسجم مع ثوابته وهويته الثقافية والدينية.
وكانت أثارت الناشطة الحقوقية نسمة الخطيب حالة واسعة من الجدل على موقع فيس بوك بعد نشرها تدوينة تناولت فيها قضية العاملات في مجال الجنس التجاري من منظور حقوقي.
ودعت الخطيب في منشورها إلى مناقشة حماية هؤلاء النساء من المخاطر المتعددة التي يتعرضن لها، بما في ذلك الأمراض والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى ضرورة وجود إطار قانوني يحميهن ويتيح لهن الحصول على الرعاية الصحية والتوعية والفحوص الدورية، وإمكانية الإبلاغ عن أي اعتداءات لتطبيق حقوقهن القانونية.
وقالت نسمة الخطيب في منشورها: «يمكن الناس تكون بتخانق علي بروفايلي علشان طرح الأفكار فأنا جاية اتناقش النهاردا عن موضوع العاملات بالجنس التجاري، المهنة دي كدا موجودة بالفعل، لو فيه حد بيفكر من منظور حقوقي ونساوي هيفكر أن الستات دي بتتعرض لأمراض جنسية واعتداءات جنسية، فهل الستات دي من حقها حماية من الدولة اللي عايشين تحت مظلتها أيا كان، ولو قدرنا نحميهم ونوعيهم ونكشف عليهم بشكل دوري أو لو حصلتلهم حادثة يقدروا يبلغوا وياخدوا حقهم القانوني أعتقد إنهم محتاجين إطار قانوني يحميهم».
