حزب المحافظين يطلق دراسة لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت  الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، أمس الثلاثاء، دائرة مستديرة أعلنت من خلالها إصدار دراسة جديدة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين التقييم والرؤية»، لتقييم أداء الاستراتيجية الأولى (2021-2026) وطرح رؤية الحزب للاستراتيجية الجديدة الممتدة حتى عام 2030.
وأوضح الحزب أن الدراسة جاءت ثمرة مائدة مستديرة موسعة شارك فيها عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني، من بينهم المحلل السياسي أشرف راضي، والناشطة الحقوقية سولي أحمد، ومحمد مصطفى أمين التنظيم بحزب الدستور، والحقوقية دعاء العجوز، وعدد من المواطنين المتضررين.
وأكدت الهيئة التشريعية أن نجاح الاستراتيجيات لا يقاس بعدد الإجراءات، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، تحت شعار «قياس الأثر لا عدد الأنشطة».
وأشارت الدراسة إلى أن التقارير الرسمية رصدت تنفيذ 2866 تدبيراً حكومياً غطت 86% من المستهدفات، بينما أظهرت مراجعات المجتمع المدني أن 12.8% فقط من النتائج المستهدفة تحققت بالكامل، مع استمرار وجود فجوات تشريعية تتعلق بقوانين تداول المعلومات، وحماية الشهود والمبلغين، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومنع الزواج المبكر.
كما دعا الحزب إلى أن تصدر الاستراتيجية الجديدة (2026-2030) مصحوبة بخطة تنفيذية واضحة وآلية تقييم دورية بمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن توسيع المجال العام وتعزيز المشاركة المجتمعية يمثلان مدخلاً رئيسياً لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع وترسيخ دولة القانون.