فخري الفقي: 21% زيادة في بند الأجور بالموازنة الجديدة.. وتوقعات بخفض الفائدة
أكد الدكتور فخري الفقي، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تشهد زيادة كبيرة في بند الأجور بنسبة 21%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة آثار التضخم العالمي والمحلي.
تصفير مديونية البترول وعودة الاستثمارات الأجنبية
وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن نجاح الدولة في سداد مديونية قطاع البترول بالكامل يمثل إغلاقا تاما لأحد أكبر التحديات الاقتصادية المعقدة التي واجهت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذه الخطوة التاريخية انعكست بشكل إيجابي وفوري على مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضح الفقي، أن الشركات الأجنبية العالمية العاملة في قطاع البترول والثروة المعدنية أعلنت فور تصفير المديونية عن استعدادها الكامل لضخ استثمارات ضخمة وجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تحسن أوضاع السداد واستقرار السياسات الاقتصادية والمالية للدولة أعاد الثقة الكاملة للشركاء الأجانب.
تراجع معدلات التضخم ورؤية صندوق النقد
وأشار الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن معدل التضخم في الحضر سجل تراجعا ملحوظا حيث انخفض من 15.2% خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 14.6% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي، مؤكدا أن هذا التراجع يعكس مؤشرات إيجابية قوية على مسار استقرار الأسعار في الأسواق المصرية.
وتابع، أن صندوق النقد الدولي يتوقع في تقاريره الرسمية تراجع متوسط التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%، مضيفا أن هذه التقديرات الدولية تدعم النظرة الإيجابية والمستقرة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وتؤكد سير البلاد في الطريق الصحيح للتعافي.
إدارة السيولة وتوقعات خفض أسعار الفائدة
واستطرد الدكتور فخري الفقي، أن البنك المركزي المصري يدير حجم السيولة النقدية في الأسواق باحترافية كاملة، إما من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو عبر تحريك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا، متوقعا باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل، في ضوء التراجع المستمر لمعدلات التضخم وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية العامة للدولة.
