هايدي الفضالي: محاكم الأسرة تعاني من تزايد النزاعات في ملفات النفقات

أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن محاكم الأسرة تعاني من تزايد النزاعات التي تتسم بالمماطلة، خاصة في ملفات النفقات، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة الأطفال.

وأضافت «الفضالي»، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، إلى تبني مفهوم، أنه يجب تبني مفهوم العدالة التوافقية في قضايا الأحوال الشخصية بدلا من الصراعات القضائية التقليدية التى تنتهى بخسارة أحد الأطراف.

 تطبيق مبدأ النفقات المؤقتة

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي فكرتها تقوم على تطبيق مبدأ النفقات المؤقتة الفورية منذ بداية النزاع القضائي، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي للطفل فور رفع الدعوى دون انتظار الحكم النهائي. 

وأوضحت أن هذا الإجراء يضمن استقرار الحياة المعيشية للطفل خلال فترة التقاضي، ويقلل من الضغوط الواقعة على أطراف النزاع.

وأشارت إلى أن مشروع قانون جديد يجب أن يضع حدا لممارسات التهرب من المسؤولية المالية، مشددة على أن القانون القوي هو الذي يحمي الطرف الأضعف في العلاقة وهو الطفل.

ومن جانبها طرحت لنائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، رؤية متكاملة لربط قانون الأسرة الجديد بمفهوم التمكين الاقتصادي للأسر، وأكدت أن التأخر في الفصل بقضايا النفقة يمثل أحد أبرز الإشكاليات التي تؤثر على استقرار الأم والأطفال.

ضمانات مالية ثابتة

وأشارت إلى أن المقترح الذي تم دراسته يعتمد على وضع ضمانات مالية ثابتة، وربط استحقاق النفقات بآليات تنفيذ جبري تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها بشكل منتظم دون تأخير، وتابعت: «القانون الجديد يجب أن يتضمن آليات أكثر صرامة تمنع استغلال الثغرات القانونية في تعطيل حقوق النفقة أو استخدامها كوسيلة ضغط.